توبیخ متخلفان در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، «سید ابراهیم رئیسی» روز شنبه در اولین جلسه شورای عمومی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام ها و اهداف اصلی اجرای این موارد را بر شمرد. سیاست های تسریع رشد اقتصادی، شکستن انحصارات، ایجاد شغل و افزایش اشتغال.

ایرنا نوشت: در برنامه «تامین عدالت اجتماعی»، «ارتقای حقوق مردم» و «بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی» تا چه اندازه اهداف اجرایی اصل 44 قانون اساسی محقق شده است. در صورتی که شورای عمومی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمان خود تشکیل شود و وظایف خود را در زمینه تبیین سیاست ها و سیاست های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، شناسایی و رفع آسیب ها انجام دهد. . در فرآیند تحویل، تفاوت ها را ببینید و ایجاد سردرگمی و بیزاری از سوی ناظران، مدیران و ما مشتری موسسات اقتصادی نیستیم.

رئیسی درباره اشتباهات در اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کم نشده است، بلکه سهام به جای دیگری منتقل شده است، هرچند بخشی از اختیارات آنها است. با دولت، خود دولت تقسیم شده است.

رئیس جمهور پیشنهاد ایجاد دبیرخانه شورای عمومی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 را در راستای تحقق سیاست اعزام بنگاه های اقتصادی و ایجاد اسناد کاری برای بنگاه های اقتصادی در این زمینه داد و گفت: این دبیرخانه می تواند در کشور نیوزلند ایجاد شود. .govt.nz — برای پیوند با مقررات دولت مرکزی و محلی نیوزلند.

با ابراز تاسف از اینکه یک نهاد یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار گرفته و پس از مدتی با صلاحدید آن سازمان یا وزارتخانه از لیست خارج می شود و تاکید می کند: در حوزه انتقال حق. اجرای قانون و سیاست ها ملاک است.

رئیس جمهور در خصوص قیمت نهادهای اقتصادی و شرکت های دولتی برای واگذاری، گفت: در خصوص نحوه قیمت گذاری، با توجه به اینکه کارشناسان روش تعیین کننده محدوده قیمت هستند و نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد، باید یک واحد وجود داشته باشد. نحوه پرداخت و حضور از نمایندگان دستگاه های حاکمیتی در هیئت انتقال باید برای کاهش خسارات وارده تشکیل شود.

رئیسی با تشویق به اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاه های حاکمه گفت: باید از طرف های باقی مانده در اجرای این قانون انتقاد کرد.

رئیس جمهور با تشریح اهمیت تمرکز بر بحث صلاحیت برای واگذاری شرکت های دولتی به شرکت های خصوصی، گفت: باید تصمیم بگیریم که ضوابط پذیرش چیست. در این شرایط باید قانونی برای درک بهتر این موضوع ایجاد شود تا نظرات در مورد ارزیابی علائم به هم نزدیک شود. یکی از وظایف هیئت صادرکننده، نوشتن گواهی در این مورد است.

وی با تاکید بر اهمیت میدان دادن به اقتصاد ملی، تصریح کرد: قانون، سیاست ها و توجهات رهبر معظم انقلاب در مفهوم تعاون است. عادلانه نیست به دلیل تخلف کارگروه های زیادی در این زمینه، عادلانه نیست، باید سهم فعالیت های اقتصادی افزایش یابد.

رئیسی همچنین به وزارت اقتصاد و دارایی دستور داد برای تحقق «۲۳۶ هزار میلیارد منابع در نظر گرفته شده از محل واگذاری» برنامه‌ریزی کند و منابع مازاد و نقل و انتقالات را برای تامین منابع شناسایی کند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد برنامه هایی برای ارائه تسهیلات و حمایت های قانونی و نظارتی است.

در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اداره خصوصی گزارش هایی از وضعیت جدید واگذاری شرکت ها در قانون اجرای سیاست های کلی ماده 44 این قانون ارائه کردند. به عنوان مشکلات و مشکلات مربوط به اجرای این طرح از جمله روش های پرداخت و مراجع، استقرار ساختار و قوت نیروی انسانی شرکت های در حال گذار، تغییرات ساختاری شرکت ها در دوران گذار، توانایی انتقال مدیریت دولتی شرکت های تحت مالکیت در ازای انتقال قدرت، برند و رهگیری پس از تحویل.